ويُحْتَمَلُ فيما زَعَمَ الشَّيخُ أن لا يَجْعَلَ مصبوحًا خَبَرَ لا النافية للجنسِ، لكنَّه يَجْعَلُهُ صفةً محمولةً على محلِّ (لا) مع المَنفيِّ، وهذا شيءٌ فاسدٌ، وقبل أن أُبيَّنَ فَسَادَهُ أذكرُ الخَادِعَة للشيخِ ثم أعترضُ عليها فأقولُ (١): إنَّهم يَقولون بأنَّ لا النافيةَ للجنسِ نقيضَةُ إنَّ، ومن شأنِ النَّقيضَين أن يَسْتَوِيا في جميعِ الأحكامِ إلَّا في المعنى فإنَّهما فيه يَتَنَاقَضَانِ (٢)، ومن ثَمَّ لما كانت إنْ للاثبات ولا للنّفي تَساويًا في الأحكامِ فكان لِكُلِّ واحدٍ منهما منصوبٌ ومرفوعٌ، وكما أنَّ هناك إثباتًا وحرفًا يفيدُ تأكيدًا للإِثباتِ (٣)، فها هنا نفيٌ وحرفٌ يفيدُ تأكيدًا (٤) للنَّفِي، وهو ما تَضَمَّنَ لا من معنى الاستفهاميّةِ، ثم كما أنّ إنَّ مَعَ الاسمِ تكونُ بمنزلةِ المُبتدأ، فكذلك لا مع الإِسمِ ضرورةً للتَّنَاقُضِ بينهما، ولذلك سُوّي في جَمْعِ سلامةِ المؤنّثِ بينَ حالَتَي الجَرّ والنّصبَ كما سُوّي في الحالَتَيْن بينَ جمعِ سلامةِ المُذَكَّرِ حَمْلًا للنَّقِيضِ على النَّقِيضِ، فيكونُ مصبوحٌ صفةٌ للمبتدأ المُسْتَفَادِ من المَنفِيّ وحرفِ النَّفي، والخبرُ محذوفٌ فهذه هي الجِهَةِ الخَادعَة له.