(وَالزِّيَادَةُ تَصِيرُ مَقْصُودَةً بِالفِكَاكِ (١) والظاهر بقاؤه إلى وقت الفكاك، فيُقسَّم الدَّين في الحال على الأصل والولد بناء على الظاهر، يعتبر في الانقسام قيمة الأصل يوم العقد وقيمة الولد يوم الفكاك فإن هلك الولد قبل الفكاك لم يصر أصلاً فبطلت تلك (٢) القسمة فهلك (٣) بغير شيء كذا في زيادات الإمام قاضي خان ﵀ (٤). (٥)
(فَيَصِحُّ تَعْلِيقُهَا بِالشَّرطِ (٦)؛ لأنَّ كلمة ما في قوله: (فَمَا حبلت (٧)(٨) متضمنة معنى الشرط بدليل دخول الفاء في جوابه كقوله [تعالى] (٩)﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾(١٠)(١١).
(وَلا يَسقُطُ شَيءٌ مِنَ الدَّينِ (١٢) (لأَنَّهُ أَتلَفَهُ بِإذْنِ الملك (١٣)(١٤) فكأن فيه إشارة إلى أنه لو أتلفه بغير إذن المالك يسقط من الدين بقدره.