Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [بيع الراهن الرهن دون إذن المرتهن متوقف على إجازته]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٤/ ٣٣

(وَالضَّمَانُ لَيسَ مِن لَوَازِمِ الرَّهنِ (١) لوجود الرَّهن بدون الضَّمان [كما (فِي وَلَدِ الرَّهنِ (٢) (٣) (٤) على ما ذكر في الكتاب أنَّه رهن وليس بمضمون، فعلم بهذا أنَّ الضَّمان فيه

أمر زائد فأزلنا الزَّائد ههنا أيضاً ليمكننا العمل بهذين الوجهين (٥).

(وَهَذَا بِخِلَافِ الإِجَارَةِ وَالبَيعِ وَالهِبَةِ مِن أَجْنَبيٍّ) قيد بقوله: (مِن أَجْنَبِيٍّ (٦)؛ لأنَّه لو أعار المرْتَهِن الرهن من الرَّاهن، [أو] (٧) آجره منه، أو أودعه عنده، كان للمرتهن أن يسترده، والإجارة باطلة (٨). كذا في فتاوى قاضي خان وغيره (٩).

(لأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِالرَّهنِ (١٠) أي: المرهون (حَقٌ لَازِمٌ) (أَمَّا بِالعَارِيَّةِ لَم يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ (١١) فلذلك لم يبطل بحق (١٢) العارية سواء كانت العارية من الرَّاهن أو من غيره؛ فحكم الوديعة كحكم العارية، وحكم الرّهن كحكم الإجارة (١٣).