(والوَاجِبُ عَلَى هَذَا المُسْتَهلِكِ (١) قِيمَتُهُ يَومَ هَلَكَ (٢)(٣)، قيد بقوله: (هَذَا المُستَهلِكِ (٤) احترازاً عن استهلاك المرتهن؛ فإن عليه قيمته يوم قبض على ما يحق (٥) في الكتاب.
وكذلك في الهلاك تعتبر قيمته يوم قبض لا يوم هلك (٦).
(وَهُوَ عَلَى صِفَةِ القِيمَةِ (٧) أي: في الجنسية والجودة (٨).
(وِإِنْ نَقَصَتْ عَن الدَّيْنِ (٩) أي: إن نقصت قيمة الرَّهْنِ قبل الاستهلاك، (بِتَرَاجُعِ السِّعْرِ (١٠) (فَهُوَ مَضْمُونٌ [بِالقَبْضِ السَّابِقِ لَا بِتَرَاجُعِ السِّعرِ (١١). هذا جواب إشكال (١٢) وهو أن يقال: لو سقط الدين بقدر ما انتقص كان الرهن مضمونا] (١٣) عن (١٤) المرتهن بتراجع السِّعر، وليس لتراجع السِّعر تأثير في إسقاط شيء من الدَّين، كما إذا ردَّه إلى الرَّاهن بعد انتقاص قيمته بتراجع (١٥) السِّعر، ألا ترى أنَّه ذكر في باب الجناية عن (١٦) الرَّهن من رهن المَبْسُوط وقال: وعندنا بنقصان سعر الرَّهن لا يسقط شيء من الدَّيْنِ إلى أن قال: وهو نظير المَبِيع (١٧) في يد البائع إذا انتقص سعره لا يتخير المشتري (١٨).