النهاية في شرح الهداية - السغناقي

فصل في البيع

[سبب تأخير هذا الفصل إلى هُنا]

أخَّر فصل البيع عن فصل الأكل والشرب واللبس والوطء لأن أثر تلك الأفعال متّصل ببدن الإنسان وهذا لا، وما كان أكثر اتصالًا كان أحق بالتقديم (١).

[الْمُراد بالعَذِرَة]

(العَذِرَةُ) (٢): رجيع الآدمي (٣).

[قبول خبر الواحد في المعاملات على أي وصْف]

(على أي وصفٍ كان) (٤) أي: بعد أن كان عاقلًا مميّزًا سواء كان حرًا أو عبدًا، مسلمًا أو كافرًا، رجلًا أو امرأةً (٥).

(لما مرّ من قَبْل) (٦)، أيْ: في فصل الأكل والشرب في مسألة: (ومن أرسل أجيرًا له مجوسيًا) (٧)؛ وهذا لأن خبر الواحد في المعاملات [مقبول] (٨) من غير شرط العدالة (٩) دفعًا للحرج، ولهذا يعتمد على قول الدّلَّال (١٠) [ويشتري] (١١) منه عادة من غير رجوع إلى صاحب المال (١٢).

[العَمَل بأكبر الرأي كمقام العمل باليقين]

(وإن كان [أكبر] (١٣) رأيه ﴿أنه﴾ (١٤) كاذب: لم [يسَعَ] (١٥) له أن يعرض) (١٦) أي: يتعرض؛ (لأن أكبر الرأي يقام مقام اليقين) (١٧).

وقال محمّد/ في "الأصل" (١٨): [وأكبر] (١٩) الرأي مجوّز للعمل فيما هو [أكبر] (٢٠) من هذا كالفُرُوْج وسفْك الدِّماء (٢١)، فإن من تزوّج امرأة فأدخلها عليه إنسان وأخبره أنّها امرأتُه وسعه أن يعتمد خبره إذا كان ثقة عنده، أو كان في [أكبر] (٢٢) رأيه أنه صادق فيغشاها (٢٣).