(الضّرورة فيهنّ) (٢) أي: الضّرورة التي لا مدفع لها، وفي (المحارم مجرد الحاجة) (٣) اعتبر نفس الحاجة لا الضرورة (٤).
(ولا بأس بأن يمسّ ذلك) (٥) أي: المواضع التي يجوز النّظر إليها.
(ولم يفصّل) (٦) أي: بين وجود الشّهوة وعدمها سواء كان في النّظر أو في المسّ، وقال (٧): رجل أراد أن يشتري جارية لا باس [بأن يمسّ] (٨) ساقها وذراعها وصدرها وينظر إلى صدرها وساقها مكشوفين (٩).
[نَظَر الخَصِيِّ إلى الأجنبيَّةِ كالفَحْل]
(الخَصِيُّ) (١٠) مِثْلُهُ، يقال: خَصَاهُ؛ أي نزع خصيتيه، يَخْصِيْهِ خِصَاءً على فِعَال، والإخصاءُ في معناه خطأٌ، وأمّا الخَصْيُ على فَعْلٍ فقياسٌ؛ ﴿وإن لم نسمعه، كذا في "الْمُغْرِب" (١١)(١٢)، [وذُكِرَ] (١٣) في "الإيضاح".
وقد رُوِيَ عن عائشة ﵂ أنّها سُئِلَتْ عن الخَصِيِّ؛ فقالت: أَنَّهُ رَجُلٌ مُثِّلَ بِهِ والْمُثْلَةُ لَا تُحِلُّ مَا حُرِّمَ عَلَى غَيْرِهِ (١٤).