Printed page ٢٣/ ٦٧
واستدلّ أبو حنيفة/ بعموم قوله ﵇: «هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ» (١) ، والعام المتفق على قبوله يترجّح على الخاص المختلف في قبوله (٢) ، ولعلّ رسول الله ﵇ خَصّ عَرْفَجَة (٣) بذلك كما خَصَّ الزبير بن العوام بِلُبْس الحرير لِحَكَّة كانت به (٤) (٥) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) سبق تخريجه (ص ١٦٨). ↩︎
(٢) العامٌ الْمُتَّفَقٌ على قَبوُلِهِ يتَرَجَّح على الخاصٌّ الْمُخْتَلَفٌ في قَبُولِهِ: قاعدة فقهية، معناها: إذا كان اللفظ العام قد اتفق المجتهدون على قبوله والعمل بمدلوله، ثم جاء لفظ خاص معارض؛ فإن اللفظ العام المتفق على قبوله يترجح على ذلك الخاص، عند أبي حنيفة ﵀، والمسألةُ التي أوردها المؤلِّف في الشرْح من تطبيقات ذلك، فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى اعتبر هذا الخبر رخصة خاصة لعرفجة، فلم يجوِّز أن يستعمل الرجل الذهب في شيء، وعند غير أبي حنيفة يجوز للرجل أن يتخذ أنفاً أو سناً من ذهب أو يضبِّب أسنانه ويشدَّها بذهب. يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٦٢)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (١/ ٢٩٢)، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (٧/ ٣٦٠ - ٣٦١). ↩︎
(٣) عَرْفَجَة: هو عرفجة بن أسعد بن كرب، وقِيْل بن صفوان التيمي، وقِيْلَ التميمي، وهو بَصْرِيّ، وهو الذي أُصِيْب أنْفُهُ يوم الكلاب في الجاهلية. يُنْظَر: الطبقات الكُبرى لابن سعد (٧/ ٤٥)، أسد الغابة لابن الأثير (٣/ ٥١٨).↩︎
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ١٥١) كتاب (اللباس) باب (ما يُرَخَّص للرِّجال مِن الحرير لِلْحِكَّة) برقم (٥٨٣٩) بِسَنَدِه: عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الحَرِيرِ، لِحِكَّةٍ بِهِمَا».↩︎
(٥) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٥١ - ٥٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ١٦)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٣٦). ↩︎