وقال بعضهم (١): يُمنع عن ذلك، وهو الأصحُّ، وإليه أشار الخصاف (٢)(٣) ﵀؛ لأن المقصود من الحبس أن يَضجر (٤) فيتسارع إلى قضاء الدين، ولو تُرك فيكتسب في السجن لا يلحقه الضَّجر (٥)؛ لأن السجن حينئذ يصير بمنزلة الحانوت (٦) فلا يحصل المقصود [هذا كله في الذخيرة] (٧)(٨).
[يقسم القاضي ماله للغرماء بالحصص]
(ولا يحول بينه وبين غرمائه)، أي: لا يصير الحاكم حائًلا ومانعًا بين المديون وبين غرمائه (بعد خروجه من السجن) من حال بينهما حائل حؤولا وحيلولة (٩) لقوله ﵇: «لصاحب الحق يد ولسان» (١٠) فَوَجْه التمسك به هو أن الحديث مطلق (١١) في حق الزمان، فيتناول الزمان الذي يكون بعد الإطلاق عن الحبس، وقيل: (يَقسم بينهم بالحصص (١٢)، أي: يأخذ كل واحد منهم بقَدْر حصته من الدين هذا الذي ذكره فيما إذا أخذ أرباب (١٣) الديون فَضْل كسبه بغير اختياره، أو أَخَذه القاضي وقسمه بينهم بدون اختياره.