قلنا: قدر ذلك التباين لما لم يؤثر فِي قبول الشهادة علمنا أن ذلك القدر من التباين وجوده كعدمه فِي مواضع التهمة (وَالْإِجَارَةُ وَالصَّرْفُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ) (١) وإنّما خصهما بالذكر؛ لِأَنَّ شرعية الإجارة على منافاة الدليل؛ ولِأَنَّ المعقود عليه وهو المنافع معدومة فيزداد [انتفاء] (٢) شرعيتها بعقد الإجارة مع من لا تقبل شهادته [فيجب أن لا يجوز عقد إجارة (٣) الوكيل معهم بالإجماع وكذلك عقد الصرف (٤) يتوقف على شرائط كان يجب أن لا يجوز مع من لا تقبل شهادته] (٥) بالإجماع، فبيّن بهذا أنهما أيضاً على الاختلاف (٦).
[تصرفات الوكيل بالبيع]
(وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيِر وَالْعَرَضِ) (٧) وبأجل غير متعارف (٨) (عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀) (٩) خلافاً لهما (١٠) فِي هذه المسائل الثلاثة [بقيت] (١١) مسألة الوكيل بالبيع المطلق فيملك البيع بما عزّ وهان وبأي ثمن كان عند أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ (١٢).
وأمّا البيع بأجل غير متعارف عليه فقد ذكر فِي الذَّخِيرَةِ (١٣) الوكيل بالبيع إِذَا باع بأجل [غير] (١٤) متعارف فيما بين التجار فِي تلك السلعة [جاز عند علمائنا (١٥)(١٦)، بأن باع مثلاً إلى خمسين سنة أو ما أشبه ذلك فعلى قول أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ يجوز وعلى قول أبي يُوسُف (١٧) ومُحَمَّد لا يجوز (١٨).