«حتى أدير عليها» (١)؛ أي: على مدة السَّفر عدة من الأحكام، نحو قصر الصلاة، والفطر في الصَّوم، وامتداد مسح الخف إلى ثلاثة أيام، وعدم وجوب تكبيرات التشريق على قول أبي حنيفة ﵀ (٢)، والأضحية، والجمعة، وحرمة خروج المرأة من غير محرَمٍ أو زوج (٣).
«والأول أحسن»؛ أي: تقدير ثلاثة أيام.
«أحسن»؛ لأنَّ العجز شرعاً يتحقق بها كما في سائر الأحكام التي عددناها أثر فيها السفر [وكان] (٤) القول به موافقاً لحكم الشرع؛ فكان أحسن (٥).
«وبه»؛ أي: وبالثاني.
وهو ما قاله أبو يوسف ﵀: «أنَّه لو كان في مكان لو غدا لأداء الشَّهادة لا يستطيع أن يبيت مع أهله صح الإشهاد» (٦).
وذكر في الذَّخيرة (٧) بعد ذكر قول أبي يوسف ﵀ (٨): «وكثير من المشايخ أخذوا بهذه الرواية، ثم قال: وروي عن محمد ﵀ أنَّ الشَّهادة على الشَّهادة تجوز كيف ما كان، حتى روي عنه: إذا كان الأصل في زاوية المسجد، فشهد الفرع على شهادته في زاوية أخرى من ذلك المسجد تقبل شهادتهم.
وذكر شمس الأئمة السرخسي، والقاضي الإمام علي السُّغُدي (٩) في شرح أدب القاضي للخصَّاف ﵏: إذا شهد الفروع على شهادة الأصول، والأصول في المصر يجب أنْ تجوز على قولهما، وعلى قول أبي حنيفة ﵀ لا تجوز بناءً، على أنَّ التوكيل بغير رضا الخصم لا تجوز، وعندهما يجوز.