٣/ ٤١

وَعَلى الْإِرْثِ فالصَّدَاقُ وَإلَّا فزائدُهُ (١)، وَإنْ مَاتَ الرَّجُلَانِ فَلَا إرْثَ ولَا صَدَاقَ وَأعْدَلِيَّةُ مُتَنَاقِضتَيْنِ مُلْغَاةٌ وَلَوْ صَدَّقَتْهَا الْمَرْأَةُ، وَفُسِخَ مُوصىً وَإنْ بِكَتْمِ شُهُودٍ (٢) منِ امْرَأةٍ أَوْ مَنْزِلٍ أَوْ أيَّامٍ إنْ لَمْ يَدْخُلْ وَيَطُلْ وعُوقِبَا والشّهُودُ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ وجوبًا عَلى أنْ لَا تَأتِيَهُ إلَّا نَهَارًا، أوْ بِخِيارٍ لِأحَدِهِمَا أوْ غَيْرٍ، أوْ عَلى: إن لَمْ يَأتِ بالصَّدَاقِ لِكَذَا فَلَا نِكَاحَ، وَجَاءَ بِهِ (٣). وَمَا فَسَدَ لِصَدَاقِهِ أوْ عَلَى شَرْطٍ يُنَاقِضُ، كَأنَ لَا يَقْسِمَ لَهَا أوْ يؤثِرَ عَلَيْهَا، وألْغِيَ وَمُطَلَقًا، كَالنِّكَاحِ لِأجَلٍ

= فرفعوا ذلك إلى علي ﵁، ففرق بينها وبين زوجها الأخير وردها لزوجها الأول، وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجها، وأمر زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها من الأول. ا. هـ. منه.

(٤) وقوله: إن لم يتلذذ الثاني بلا علم، يريد به أن الثاني إن وضع يده وتلذذ، وهو لا يعلم بعقد الأول، كان أولى بها؛ وذلك لقول عمر: إذا أنكح الوليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني، ولأن الثاني اتصل بعقد القبض فكان أحق. ا. هـ. المغني.

هذا المذهب عند أصحابنا خلافًا لأحمد، وقتادة، والشافعي وابن المنذر، فقد قدموا ﵏ حديث علي المتقدم آنفًا على حديث عمر ﵄.

(٥) وقوله: إن لم تكن في عدة وفاة ولو تقدم العقد على الأظهر، هذا شرط في تفويت دخول الثاني بها، يعني أنه إن كان عقده - هذا الذي دخل بها بموجبه - وقع بعد وفاة الأول يفسخ النكاح؛ لأنه واقع في عدة، ويتأبد تحريمها عليه في رأي مالك.

(١) وقوله: وإن ماتت وجهل الأحق، ففي الإِرث قولان، وعلى الإِرث فالصداق والا فزائده، يريد به - والله أعلم - أنه إن ماتت ذات الوليين، وجهل الأحق بها من الزوجين، فقيل بثبوت الإِرث لهما معًا؛ فيكون لهما ميراث زوج واحد مقسومًا بينهما نصفين؛ وذلك لتحقق الزوجية، وعدم تحقق مستحقها لا يضر. قاله ابن محرز وأكثر المتأخرين. وقال التونسي: لا إرث لهما بالكلية؛ وذلك بناء على أن الشك في عين المستحق كالشك في سبب الإِرث، فإن قلنا بثبوت =