١٦٦

ذَلِك على بطلَان مَا ادعِي وَنقل لَهما فَلَمَّا لم يكن هَذَا عندنَا وَعِنْدهم كَذَلِك لم يكن فِي إِنْكَار الْفرق لما قَامَ الدَّلِيل على صِحَّته وثبوته دَلِيل على بُطْلَانه وَكذب ناقليه فَإِن قَالُوا لَيْسَ يُنكر أحد مِمَّن ذكرْتُمْ ظُهُور هَذِه الْأُمُور على يَدي مُوسَى وَعِيسَى وَإِنَّمَا يُنكرُونَ كَونهَا معجزا وَيدعونَ أَنَّهَا حيل وتخييل ومخاريق فَبَطل مَا قلبتم بِهِ الِاعْتِرَاض علينا قيل لَهُم لَيْسَ الْأَمر على مَا ظننتم لِأَن أَكثر من ذَكرْنَاهُ بل الْكل مِنْهُم يجْحَد هَذِه الْأُمُور أصلا وَإِن تعاطى المتحذلق مِنْهُم أَحْيَانًا تَسْلِيمه جدلا والطعن فِيهِ بادعائه أَنه من ضروب السحر والحيل وَغير ذَلِك فَلَا معنى لإنكارهم لذَلِك

وَشَيْء آخر يبطل مَا سَأَلْتُم عَنهُ وَهُوَ أَنا لَا ننكر تكذب الْوَاحِد والاثنين وَجحد مَا شاهدوه وطيه وكتمانه من الْمُسلمين وَغَيرهم من سَائِر الْملَل وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك وَكُنَّا نعلم أَنه لم يحضر مَعَ النَّبِي ﷺ فِي هَذِه الْمشَاهد والغزوات من الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس عدد يَنْقَطِع بهم الْعذر وَلَا يجوز عَلَيْهِم الْكَذِب وطي مَا شوهد بل لَا نعلم أَيْضا أَنه حضر فِي أَكْثَرهَا أحد مِنْهُم لما كَانَ من إبعاده إيَّاهُم وإخراجهم عَن تِلْكَ الديار وتحيزهم إِلَى حَيْثُ يُمكنهُم قتال وَنصب راية حَرْب مَعَه من الْحُصُون