كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

Subsections باب الحجر

• تعريف "الحجر" وأنه على ضربين: أحدهما: حجر لحق الغير
• بيان من يحجر عليهم لحق الغير
• بيان المراد بالحجر لحظ الغير هنا، وذكر معنى المفلس
• الثاني: حجر لحظ نفسه، كحجر على صغير ومجنون وسفيه
• المراد بالحجر على المفلس
• من لزمه دين مؤجل حرمت مطالبته به قبل أجله، ولم يحجر عليه
• متي يحق للغريم منع المدين أو ضامنه من السفر؟
• لو كان بالدين رهن لا تفي قيمته به فله أن يطلب زيادة الرهن أو ضامنا بالباقي، وله منعه إن كان عاجز عن الوفاء، لا تحليله من الإحرام
• من عليه دين حال وهو قادر على وفائه وطلب منه فسافر، لم يترخص بقصر ولا غيره ويحرم مطالبة العاجز والحجر عليه وملازمته
• إن كان للمدين مال يفي بدينه الحال لم يحجر عليه وعلى الحاكم أن يأمره بالوفاء ويجب عليه ذلك بطلب الغرماء ويمهل لذلك
• إن طلب الدين أو المحبوس أو الوكيل وقتا ليتمكن من الوفاء مكن
• ما غرمه رب الحق بشكواه فعلى المدين، وكذا مؤنة إحضار المدعى به ورده، وكذا ما غرمه الضامن بسبب تغيب المضمون عنه
• ما غرمه شخص بسبب كذب عليه عند ولي الأمر فعلى المتسبب
• إن أبي الوفاء من له مال يفي بدينه حبسه الحاكم ولو أجيرا أو امرأة
• هل للحاكم إخراجه قبل أن يتبين له إعساره أو يبرأ بوفاء أو إبراء أو يرضى غريمه بإخراجه؟ وما الحكم إن أصر ولم يقض الدين؟
• الحكم إن خاف غريم هرب مدين أو طلب تفتيشه، أو صدق إعساره
• الحكم إن أكذب المدعي المدين في دعواه الإعسار وأنكره
• الحكم إن شهدت بينة بنفاذ ماله أو تلفه أو إعساره
• يكفي اثنان في الشهادة بالإعسار وتسمع قبل حبسه وبعده
• إن حبست الزوجة زوجها لم يسقط شيء من حقوقه عليها
• الحكم إن قامت بينة للمفلس بمال معين، فأنكر أو قال هو لزيد
• هل يجوز للمعسر أن يحلف أنه لا حق للمدعي ويتأول؟
• إن كان له مال لا يفي بدينه فسأل الغرماء الحجر عليه أجيبوا
• لا يلزم إجابة المعسر الحجر على نفسه، ويستحب إظهار الحجر والإشهاد عليه، وينفذ كل ما فعله قبل الحجر عليه
• فصل يتعلق بالحجر على المفلس أربعة أحكام
• الحكم الأول: تعلق حق الغرماء بماله، فلا يقبل إقراره عليه
• لا يصح تصرفه في ماله إلا بتدبير ووصية، وله رد ما اشتراه قبل
• يكفر المفلس بالصوم فإن فك حجره قبل تكفيره كفر بغيره
• الحكم إن كان المفلس صانعا وفي يده متاع فأقر به لأربابه
• إن توجهت على المفلس يمين فنكل عنها فقضي عليه فكإقراره
• حكم تصرف المفلس في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار
• إن ثبت على المفلس حق قبل الحجر ببينة شارك صاحبه الغرماء
• الحكم إن جني المفلس أو عبده جناية موجبة للمال أو القصاص
• إن جنى عبده قدم المجني عليه بثمنه على الغرماء
• فصل الحكم الثاني: أن من وجد عند المفلس عينا باعها إياه فهو أحق بها
• إن اشتري سلعة ثم باعها ثم اشتراها؛ فهي لأحد البائعين بالقرعة
• إن بذل المفلس، أو الغرماء لصاحب السلعة ثمنها لم يلزمه قبوله
• الحكم إن استأجر أرضا للزرع أو اكتري من يحمل له متاعا فأفلس
• الحكم إن أصدق امرأة عينا، ثم انفسخ نكاحها، وقد أفلست
• يشترط لملك الرجوع سبعة شروط
• الشرط الأول: أن يكون المفلس حيا إلى حين أخذ المبيع ونحوه
• الثاني: ذكره بقوله: ولم ينفد من ثمن المبيع شيئا، ولا أبرأه من بعضه
• الشرط الثالث: كون السلعة بحالها
• الشرط الرابع: كون السلعة لم يزل ملكه عن بعضها بتلف ولا غيره
• الحكم إن تلف جزء من السلعة أو باع بعض المبيع أو وهبه أو وقفه
• معني كون السلعة بحالها بأن لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها
• الشرط الخامس: كون السلعة لم يتعلق بها حق، من شفعة أو جناية
• إن أبرأ الغريم المشتري من ارش الجناية فللبائع الرجوع
• لو أسقط الشفيع والمرتهن حقهما فلبائع ونحوه الرجوع
• الحكم لو رهن المشتري شيئا أو أجر أو أعتق ثم أفلس
• الشرط السادس: كون السلعة لم تزد زيادة متصلة وإلا منع الرجوع
• الفرق بين الرد بعيب والرد بالحجر والفسخ بإعسار ورضاع
• وطء الثيب مالم تحمل وتزويج الأمة لا يمنع الرجوع
• الشرط السابع: أن يكون البائع حيا إلى حين الرجوع
• إن كان الثمن مؤجلا فهل يرجع البائع فيها؟ وكيف يرجع؟ وما حكم الحاكم في الرجوع وعلمه
• هل يفتقر الرجوع إلى شروط البيع؟ وما الحكم إن بان تلفها حين استرجاعه
• الزيادة المنفصلة هل تمنع الرجوع؟ وهل تكون للبائع أو المفلس؟
• إن صبغ الثوب أو قصره أو لت السويق بزيت لم يمنع الرجوع ما لم ينقص بها والزيادة عن قيمة الثوب والسويق للمفلس
• الحكم إن كانت القصارة بفعل المفلس أو بأجرة وفاها
• إن شغل المشتري المبيع بغيره على وجه التبع فهل يملك البائع الرجوع؟ وإذا كانت السلعتان كالصبغ والثوب لواحد فهل يرجع فيها؟
• إن غرس المشتري الأرض أو بني فيها وحجر عليه فكيف الرجوع؟
• المحكم إن اشترى أرضا فزرعها أو اشتري فراسا فغرسه ثم أفلس
• إن اشترى أرضا من واحد وغراسا من آخر وأفلس فكيف يرجعان؟
• فصل الحكم الثالث: بيع الحاكم ماله، وقسم ثمنه بين الغرماء فورا
• إن كانت الديون من جنس الأثمان أو من غير جنسها فهل يأخذها؟
• لا يحتاج إلى استئذان المفلس في البيع ويستحب إحضاره أو وكيله
• الفوائد التي يستحب لأجلها إحضار المفلس وقت البيع
• يستحب للحاكم إحضار الغرماء وقت البيع ويجوز البيع بدونهم
• كيف يقيم الحاكم من ينادي على المتاع؟ وهل يبيع المتاع في سوقه؟
• هل يجوز البيع في غير سوقه؟ وحكم الفسخ والاستقالة لزيادة السعر؟
• هل يترك للمفلس من ماله ما تدعو إليه حاجته من سكن وخادم؟
• إن كان السكن أو الخادم أكثر من حاجته أو انفس فهل يباع؟ وهل تترك آلة حرفته؟ وكيف ينفق عليه الحاكم؟
• كيف يجهز المفلس ومن تلزمه مؤنته إن مات؟ وبماذا يكفن؟
• ما تلف من مال المفلس تحت يد الأمين فمن ضمان المفلس
• بماذا يبدأ الأمين في بيع مال المفلس وبأي نقد يبيع؟
• أجرة النادي وحافظ المتاع والثمن والحمال من مال المفلس وتقدم على الديون إذا لم يوجد متبرع وكذلك ما يستدان على تركة الميت
• يبدأ عند قسم مال المفلس بالمجني عليه إن كان الجاني عبد المفلس ويدفع إليه الأقل من الأرش أو ثمن العبد فقط إن وفي به
• إن كان الجاني هو المفلس فالمجني عليه اسوة الغرماء
• ثم يبدأ بمن له رهن لازم وإن فضل له فضل من دينه ضرب به مع الغرماء وإن فضل شيء من الرهن رد على الغرماء
• ثم بمن له عين مال، ثم بمن له عين مؤجرة له أو منه ومؤجر نفسه
• الحكم إن بطلت الإجارة في أثناء المدة أو باع مستحقا فتلف الثمن إن أجر المفلس دارا أو بعيرا أو غيرهما فهل تفسخ؟ وما الحكم إذا انهدمت الدار أو هلك البعير؟
• الحكم إن استأجر جملا في الذمة وأفلس المؤجر أو أجر دارا ثم أفلس
• الحكم لو باع وقبض الثمن ثم أفلس أو مات قبل التقييض، أو كان عليه دين سلم فوجد الثمن بعينه
• هل يلزم الغرماء بيان أن لاغريم سواهم؟ وكيف يقضي المؤجل؟
• من مات وعليه دين مؤجل لم يحل إذا وثق برهن أو كفيل مليء
• من طرا عليه الجنون فهو كالمفلس والميت في حلول الدين وعدمه
• إن ظهر غريم بعد القسمة لم تنقض القسمة ورجع عليهم بحصته
• لا يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة ويتعلق حق الغرماء بالتركة كلها وهو باق في ذمة الميت حتى يوفي منها
• يصح تصرف الورثة في التركة بشرط ضمان الأقل من التركة أو الدين ويفسخ تصرفهم إن تعذر وفاؤه
• إن بقي عليه بعد قسم ماله بقية أجبر محترف على الكسب
• يجبر على إيجار موقوف عليه وأم ولده إن استغني عنهما لا إن لزمه حج أو كفارة ولا يجير على قبول هبة وصدقة ووصية ولو من ابنه
• لا يملك غير المدين وفاء دينه مع امتناعه ولا يملك الحاكم قبضه بلا إذنه ولا يجبر على تزويج أم ولد ولو لم يطأها
• لا تجبر امرأة على نكاح ولا رجل على خلع ورد مبيع أو إمضائه
• لا يجبر على أخذ دية عن قود ولا تسقط بعفوه مطلقا أو على غير مال
• لا يجبر هؤلاء على ما سبق لأجل نفقة واجبة
• لا يمنع هؤلاء أخذ الزكاة لأجله
• لا ينفك الحجر عن المفلس إلا بحكم الحاكم وليس لأحد مطالبته أو ملازمته بعد فك الحجر والحكم إن ادعى الغرماء بعد الفك أن له مالا
• إن حجر عليه ثانيا بديون أخرى فهل يشارك غرماء الحجر الأول؟
• إن كان له حق له به شاهد واحد وحلف معه ثبت وإلا لم يجبر
• فصل الحكم الرابع: انقطاع المطالبة عنه: فمن أقرضه شيئا أو باعه لم يملك مطالبته حتى ينفك عنه الحجر
• فصل الضرب الثاني: المحجور عليه لحظه وهو الصبي والمجنون والسفيه
• لا يصح تصرف المحجور عليهم في مالهم ولا ذممهم قبل الإذن
• من دفع إليهم ماله بيع أو قرض رجع فيه ما كان باقيا والضمان عليه
• يضمنون ما لم يدفع إليهم إذا أتلفوه، ويضمن من أعطوه مالا
• ينفك الحجر عن المجنون إذا عقل وعن الصبي إذا بلغ ورشدا
• بدفع المال إليهما إذا رشدا ويستحب أن يكون بإذن قاض وبينة
• يحصل البلوغ بواحد من ثلاثة أشياء
• تزيد الجارية على الذكر بعلامتين: بالحيض والحمل
• بماذا يحصل بلوغ الخنثي؟
• الأمور غير المعتبرة في البلوغ، وما هو الرشد الذي يدفع به المال؟
• كيف يختبر المحجور عليه ليعلم رشده؟
• إذا علم رشده أعطي ماله سواء رشده الولي أو لا
• الحكم إن نازع الولي في الرشد
• لو تبرع من لم يعلم رشده فقامت بينة برشده نفذ تبرعه
• كيف تختبر الأنتي؟ وما هو وقت الاختبار؟ ومن الذي يختبر؟
• بيع الاختبار وشراؤه صحيح
• فصل صفات الأب الذي تثبت له الولاية على الصغير والمجنون
• تثبت الولاية بعد الأب لوصيه ولو بجعل وثم متبرع
• ثم تثبت الولاية بعدهما لحاكم، ويقيم أمينا إذا لم يوص الأب لأحد
• إذا لم يوجد الحاكم فهل تثبت الولاية للجد والأم وسائر العصبات؟
• كيف يتصرف في مالهما؟ وما الحكم إن تبرع أو حابي أو زاد؟
• للولي الإنفاق عليهما من مالهما بغير إذن حاكم كلقيط
• كيف ينفق الولي على المولى عليه إن كان أفسد نفقته أو كسوته؟
• يقيد المجنون بالحديد لخوف عليه أو منه
• لا يصح أن يرتهن أو بشتري من مالهما لنفسه أو ببيعهما إلا أب
• يجب عليه إخراج زكاة مالهما وفطرتهما ولا يصح إقراره عليهما
• لا يصح إقرار الولي عليهما ولا يصح أن يأذن لهما في حفظ مالهما
• يستحب إكرام اليتيم وإدخال السرور عليه ودفع النقص والإهانة عنه
• هل لوليهما مكاتبة رقيقهما وعنقه وتزويجه؟
• هل له السفر بمالهما أو دفعه إلى أحد أو المضارية أو التجارة به؟
• للولي إيضاع مالهما وبيعه نساء لمليء وقرضه لمصلحة
• معنى الحظ في قرض مال الصبي والمجنون
• قرض مال الصبي والمجنون أولي من إيداعه وإيداعه جائز
• متى يجوز قرض مالهما وهبته ورهنه؟
• للولي شراء العقار لهما من مالهما وبناؤه لهما بما جرت به العادة
• لولي شراء الأضحية ليتيم له مال كثير ويحرم التصدق بشيء منه
• متى يخلط الولي قوته بقوت اليتيم؟
• المصالح التي ينبغي أن يقوم بها الولي في اليتيم وماله
• أنواع المصلحة التي يباح فيها للولي بيع عقارهما
• متى يقبل الولي ما وصي لموليهما مما يعتق عليهما
• للولي شراء اللعب غير المصورة لمحجورته، وتجهيزها إذا زوجها
• متى يجوز للولي رفع من عليه حق لليتيم إلى وال يظلمه؟
• فصل من بلغ سفيها واستمر أو بلغ مجنونا فالنظر في ماله لوليه قبل
• من فك عنه الحجر، ثم عاوده السفه أو جن اعيد الحجر عليه
• إن فسق السفيه ولم يبذر لم يحجر عليه
• الحاكم هو الذي ينظر في أموالهما ويحجر عليهما ولا يفك إلا بإذنه
• يحجر على الشيخ الكبير إذا اختل عقله كالمجنون
• يستحب إظهار الحجر والإشهاد عليه وينادى عليه بذلك برأي الحاكم
• متى يصح تزوج المحجور عليه بدون إذن الولي ومتى لا يصح؟
• ينفق عليه ويكسيه بالمعروف فإن أفسده عامله كالصبي والمجنون
• يصح تدبير السفيه ووصيته دون عتقه وهبته ووقفه
• له المطالبة بالقصاص، والعفو على مال واستيلاد الأمة وتعت بموته
• إن أقر بحد، أو طلاق، أو خلع بمال صح ولزمه حكمه في الحال
• لا يصح قيضه عوض خلع أو طلاق ولا يضمن بإتلافه ولا تبرأ به
• يصح الظهار من السفيه وكذا إيلاؤه ولعانه ونفي النسب به
• الحكم إن أقر السفيه بما يوجب القصاص أو أقر بنسب ولد
• لا يفرق زكاة ماله ولا تصح شركته ولا حوالته ولا الحوالة عليه
• لا يصح ضمانه ولا كفالته ويصح نذر العبادة البدنية كالحج لا المالية
• حكم إحرامه بحج فرض أو تطوع وحكم تحليله وكيف يتحلل؟
• إن لزمته كفارة يمين أو كفارة غيرها فبماذا يكفر وماذا يجزئه؟
• حكم إقراره بمال وحكم تصرف ولي السفيه
• فصل هل يأخذ الولي من مال المولى عليه؟ وكم يأخذ؟
• لا يلزم الولي عوض ما أكله إذا أيسر ولا يجوز الأكل لغني إلا أب
• إن فرض إلحاكم شيئا للولي جاز له أخذه مجانا ولو مع غناه