مشكل الحديث وبيانه

فصل

فِيمَا ذكره ابْن خُزَيْمَة فِي كتاب التَّوْحِيد

ثمَّ سَأَلْتُم عِنْد انتهائها إِلَى هَذَا الْموضع من كتَابنَا إِن نتأمل مُصَنف الشَّيْخ أبي بكر مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة ﵁ الَّذِي سَمَّاهُ كتاب التَّوْحِيد وَجمع فِيهِ نوع هَذِه الْأَخْبَار الَّتِي ذكرت فِيهَا هَذِه الْأَلْفَاظ المتشابهة وَحمل ذَلِك على أَنَّهَا صِفَات الله ﷿ وَأَنه فِيهَا لَا يشبه سَائِر الموصوفين بهَا من الْخلق فتأملنا ذَلِك وَبينا مَا ذهب فِيهِ عَن الصَّوَاب فِي تَأْوِيله وأوهم خلاف الْحق فِي تَخْرِيجه وَجمعه بَين مَا يجوز أَن يجْرِي مجْرى الصّفة وَمَا لَا يجوز ذَلِك فِيهِ وَذكرنَا ألفاظا ذكرهَا فِي كِتَابه الَّذِي روى وَجَمعهَا فِيهِ مِمَّا لم يدْخل فِيمَا أملينا قبل ورتبنا مَعَانِيهَا وَإِن كُنَّا قد أومينا إِلَى أَصله وأشرنا إِلَى طَرِيقَته