Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) أولا: أدلة الكتاب

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٣٢٠

ونسب هذا القول لابن عمر وابن مسعود وابن عباس ﵃ وطاوس وعمرو بن خلاس وأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي والشعبي والفقهاء السبعة (١) ومحمد بن إسحاق والحجاج بن أرطاة - وتأتي مناقشة نسبة هذا القول لهم (٢) - وقال به إبراهيم بن إسماعيل بن عُلية وهشام بن الحكم (٣) والشيعة (٤) والخوارج (٥).

الأدلة:

أولاً: أدلة الكتاب:

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ] (البقرة: ٢٢٩).

وجه الاستدلال: لم يرد إلا المأذون فيه من الطلاق فدل على أنَّ ما عداه ليس طلاقًا (٦).

الرد: دلت الآية على أنَّ الطلاق الرجعي الشرعي مرتان وليس في الآية ما يدل على أنَّ من خالف ذلك لم يقع طلاقه وهذا الذي فهمه الصحابة ﵃ حيث أفتوا بوقوع