أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)
Printed page ١٤٨
الفصل الثاني الفرقة المحرمة
الحكم التكليفي لطلب المرأة الفرقة من غير حاجة
إذا كان طلب المرأة الفرقة من غير حاجة اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: قول بالكراهة، وقول بالإباحة، وقول بالتحريم.
القول الأول: مكروه:
فيكره للمرأة طلب الفرقة من غير حاجة وهو قول للمالكية (١) ومذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣).
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ] (البقرة: ٢٢٩).
وجه الاستدلال: شرع الخلع خشية الوقوع في المعصية فإذا لم تكن حاجة فهو غير مشروع.
الرد من وجهين:
الأول: الاستدلال بالآية من الاستدلال بالمخالفة وهو محل خلاف.
الثاني: الجناح الإثم فأبيحت الفرقة للحاجة خشية الوقوع في المعصية فعلى هذا تكون الفرقة من غير حاجة محرمة.
الجواب: دلالة المفهوم محل خلاف.