Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) الحكم الوضعي للطلقة البائنة

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٧١٠

الفصل السابع حكم الطلقة البائنة

الحكم الوضعي للطلقة البائنة

إذا طلق الزوج زوجه طلقة بائنة من غير عوض فقال: أنت طالق طلقة بائنة ونحو ذلك فأهل العلم مختلفون في نوع الطلاق وعدده.

القول الأول: طلقة بائنة: وهو مذهب الأحناف (١) وقول للمالكية (٢) ورواية عند الحنابلة (٣).

الدليل الأول: قوله - تعالى -:] وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا] (البقرة: ٢٢٨).

وجه الاستدلال: الرجعة حق للزوج فله إسقاطها (٤).

الرد من وجهين:

الأول: الرجعة حكم وضعي رتبه الشارع على الطلاق الرجعي فليس للمخلوق إسقاطه.

الثاني: نفقة الرجعية وإرثها في العدة حق عليه فلا يسقط إلا برضاها (٥).