الفصل السابع الحكم الوضعي لطلاق المرأة في طهر جامعها فيه زوجها
الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في وقوع طلاق الحائض وأهل العلم لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: عدم وقوع الطلاق: اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (١) وابن القيم (٢) وقال به بعض الحنابلة (٣) ومحمد بن إبراهيم آل الوزير (٤) ومحمد بن إسماعيل الصنعاني (٥) والشوكاني (٦) وصديق حسن خان (٧) وأحمد شاكر (٨) والشيخ عبد الرزاق عفيفي (٩) والشيخ عبد العزيز بن باز (١٠) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (١١).
القول الثاني: يقع إذا كان بائنًا: فلا يقع الطلاق في طهر جامعها فيه إلا إذا كان الطلاق ثلاثًا أو الطلقة الثالثة وهذا مذهب ابن حزم (١٢).