١/ ٥٠٤

الأُمَّة ورودًا على نبيها الحوض أوَّلها إيمانًا: عليّ بن أبي طالب". كما في "اللآلئ" (١/ ٣٢٧).

قال العلَّامة اليَمَاني في تعليقه على "الفوائد المجموعة" ص ٣٤٧: "في سنده: السِّنْدي بن عَبْدُويَه: مجهول الحال. وذكره ابن حِبَّان في "الثقات" - (٨/ ٣٠٤) -، ثم نقض ذلك بقوله: "يغرب". وهو أيضًا عن سلمان من قوله".

ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٦/ ٣٢٥) رقم (٦١٧٤)، عن إبراهيم بن محمد بن بَرَّة الصَّنْعَاني، والحسن بن عبد الأعلى البَوْسي، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثَّوْري، عن سَلَمة بن كُهَيْل، عن أبي صادق، عن عُلَيْم، عن سلمان موقوفًا عليه من قوله.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٩/ ١٠٢): "رواه الطبراني ورجاله ثقات".

وتعقَّبه محقق "المعجم الكبير" الشيخ حمدي السَّلَفِي بقوله: "إنَّ إبراهيم والحسن من الرواة عن عبد الرزاق بعد اختلاطه".

أقول: في إسناده (عُلَيْم الكِنْدي) وهو مجهول لم يرو عنه إلّا زَاذَان كما تقدَّم. ولم يوثِّقه غير ابن حِبَّان. وستأتي ترجمته في حديث (٢٠٣٢).

أما كونه روي موقوفًا على سلمان ﵁، فقد قال السيوطي في "اللآلئ" (١/ ٣٢٦): "ولا يضر إيراده بصيغة الوقف لأنَّ له حكم الرفع".

وقد ردَّ العلّامة اليَمَاني في تعليقه على "الفوائد المجموعة" ص ٣٤٧ على ذلك فقال: "قول السيوطي: إنَّ له حكم الرفع، مردود. إذ لا مانع أن يستشعر سلمان أنَّ السَّبْقَ إلى الإسلام يقتضي السَّبْقَ في الورود".