الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

مشيئته، وقيل: تشترط فورية [مشيئة] (١) زيدٍ أيضًا، قال القاضي: لأنه قرن مشيئته بمشيئتها فيكتسب من مشيئتها اشتراط التعجيل.

وكثير من مسائل: "ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعًا" مخرجة على [هذا الأصل] (٢).

قاعدة

ذكرها الأصحاب في هذا الباب:

"الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب" (٣):

- ضرب يجب بلا سبب من العبد، فإذا عجز عن وقت الوجوب لا يثبت في الذمة بل يسقط، وذلك كزكاة الفطر.

- وضرب يجب بسبب من جهة على سبيل البدل فيثبت في الذمة؛ تغليبًا لمعنى الغرامة كجزاء الصيد، ولم يستثن صاحب "التقريب" (٤) جزاء الصيد.