. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لكنه ضعيف (١).

* وكذلك حديث بَجَالَة ﵀ قال: جَاءنَا كِتابُ عمرَ ﵁ قبلَ موتِه بسنةٍ، «اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ»؛ فقتلْنا ثلاثَ سَوَاحِرَ (٢)، وجاء عن حفصةَ زوجِ النَّبِيِّ ﷺ ﵂ أنَّها قتلَتْ جَارِيةً لها سحرتْها (٣)، وهذا هو الصواب.

الرأي الثاني: «لا يُقتل الساحر»

• الرأي الثاني: أنه «لا يُقتَل (٤)، إلا إذا عمِلَ عملًا يبلغُ به الكفرَ بسحْرِه».

والصواب: أنه «يقتل مطلقًا»، سواء كان سِحره كفرًا لاستعانته بالشياطين، أو كان سِحره من كبائرِ الذنوبِ، باستعمالِه الأدوية والعقاقير؛ وذلك لِعظم شرِه وفسادِه في الأرض.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) قال أبو عيسى الترمذي في السنن: «هذا الحديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يُضعَّف في الحديث، وإسماعيل بن مسلم العبدي»، وقال في [علل الترمذي الكبير، (ص: ٢٣٧)]: «سألتُ محمدًا يعني البخاري عن هذا الحديثِ، فقال: هذا لا شيء، وإنما رواه إسماعيلُ بن مسلم، وضعَّف إسماعيلَ بنَ مسلم المكيِّ جدًا»، وضعَّفه الشيخ الألباني، في [الضعيفة، (١٤٤٦)، وتعليقه على سنن الترمذي، (١٤٦٠)]. ↩︎

(٢) رواه أحمد: رقم (١٦٥٧)، وأبو داود في كتاب الخراج، باب أخذ الجزية من المجوس، رقم (٣٠٤٣)، وعبد الرزاق: رقم (١٨٧٤٦)، وابنُ أبي شيبة: رقم (٢٩٥٨٥)، والشافعي في [مسنده، رقم (٢٩٠)]. ↩︎

(٣) رواه مالك في [الموطأ، باب ما جاء في الغيلة والسحر، رقم (١٥٦٢)]، ورواه البيهقي في [الكبرى: (١٦٤٩٩)]، وصحَّحه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في (كتاب التوحيد باب ما جاء في السحر) بقوله: «وصحَّ عن حفصة … ». ↩︎

(٤) ويُستدلُ لهذا بما رُوي عن عائشة ﵂ أن مدبَّرة لها سحرتها استعجالًا لعتقها؛ فباعتها عائشة، ولم تقتلها. واحتج مَنْ قال: بأنه إنْ كان سحرُه لم يبلغ به الكُفرَ لا يُقتَل بحديثِ ابن مسعودِ المتفق عليه «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: … » الحديث.
قال الشيخ الشنقيطي ﵀: «والأظهر عندي أن الساحر الذي لم يبلغ به سحرُه الكفرَ، ولم يقتل به إنسانا، أنه لا يُقتَل؛ لدلالة النصوصِ القطعيةِ، والإجماعِ على عصمةِ دماء المسلمين عامة، إلا بدليلٍ واضح، وقتْلُ الساحرِ، الذي لم يكفر بسحرِه، لم يثبت فيه شيءٌ عن النبي ﷺ، والتجرؤ على دمِ مسلمِ، مِنْ غيرِ دليلٍ صحيحٍ من كتاب أو سُنةٍ مرفوعةٍ، غيرُ ظاهرٍ عندي، والعلم عند الله تعالى، مع أنَّ القولَ بقتلِه مطلقًا قويٌّ جدً؛ الفعلِ الصحابةِ له مِنْ غيرِ نكيرٍ». ا. هـ من (أضواء البيان ٤/ ٥٧٦). ↩︎