وَالوجَهُ: أنَّ التي بِمعنى المَصدرِ المَعرفةِ بُنيَت لتَضَمُّنِها مَعنى اللَّام، وأمَّا الّتي بِمَعنى الأمرِ فكذلِكَ لأنَّ مَعنى تَراكِ ودَراكِ التَّركُ، والدَّركُ، وهذا كما يُقامُ المَصدَرُ المعرّفُ باللَّامِ مقامَ الأمر فإن سألتَ: فَهَل سُمِع بِنَحوِ جَيادِ وحَلاقِ ونَزالِ مَصادرَ لأنَّ فَعالِ بمعنى الأمرِ، لو كانت هي في الأصل فَعالِ بمعنى المَصدرِ (١) المعرّف باللّامِ لجازَ أن يُقالَ: تَراكِها كما لا يُقال التَّراكِها.
أجبتُ: أمَّا الأولُ فلأنَّ هذه الأمثلةَ لا تَخلو من أن تكونَ في الأصل مَصادِرَ أو لا تكون. فلئن كانت فذاكَ، ولئن لم تَكن قلنا: الواضِعُ أقامَ هذا الوَزنَ مع إرادةِ الوَصفِ والأمرِ به مقامَ المَصدَرِ المُعرَّفِ باللّامِ تَسهِيلًا للأمرِ على طالبِ الإِعرابِ والبِناءِ في هذه الأمثلة. وأمَّا الثَّاني: فبَينَ المُعَرَّفِ باللّامِ وبَينَ ما هو في مَعنى المُعَرّفِ باللَّامِ (٢) تَلاقٍ (٣)، ألا تَرى أنَّ العَلمَ في مَعَنى المعرَّف باللامِ في أنَّه (٤) لا تَجوَزُ إضافتُهُ، وأمَّا المَعدولةُ فإنَّها