١/ ٢١٠

ما فيه وزنُ الفِعل مع العَلَمِيَّةِ، نحو يزيدُ ويشكرُ وامتناعُ الصرفِ في هذين الموضعين (١) بطريق الحكايةِ الفِعليَّةِ (٢).

بيانُ ذلك أنَّ إطلاقَ هذه الألفاظ في هذين الموضعين في الأصل إطلاقُ الأفعالِ على الشيءِ ثُمَّ كَثُرَ حتى فارقتها الفعليّة إمَّا إلى الوصفيّةِ وإمَّا إلى العَلَميّةِ، وما فيها من امتناعِ الصّرفِ حكايةٌ فعليةٌ كما في يزيدُ من قوله (٣):

نُبِئّتُ أخوالي بَنِي يَزِيدُ

وقوله (٤):

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في (ب). ↩︎

(٢) قال العلوي في شرحه: للنّحاة في تقرير العلة في منع الصرف مسلكان. المسلك الأول: وهو الذي عليه جماهير النّحاة كالخليل وسيبويه والأخفش والسّيرافي والمبرد وغيرهم من نحاة البصرة، والأحمر والكسائي والفراء وغيرهم من نحاة الكوفة واختاره الزّمخشري، وقرره ابن الحاجب وغيرهما من المتأخرين أنّ الاسم إنما امتنع صرفه لمشابهته للفعل … والمسلك الثاني: ذكره الخوارزمي، وحاصل كلامه هو أنّ مدار الأمر في ما لا ينصرف على حرفين على الحكاية وعلى التركيب … وأورد كلام الخوارزمي ثم قال: فهذا ملخص كلامه في تقرير هذا المسلك بعد حذف أكثر فضلاته. والاعتراض على هذه القاعدة التي قررها نورده على حسب ما ذكر من تنزيلها على حرفين الحكاية والتركيب، فأمّا الحكاية فهي فاسدة، لأن الحكاية لا يخلو حالها من أن تكون حكاية للجملة في الفعل مع فاعله، أو تكون حكاية للمفرد في الفعل دون فاعله، فإن كانت حكاية للجملة فليس من هذا الباب في شيء … وإن كانت حكاية للمفرد فهو فاسد لأمرين …
ثم قال: وأمّا التركيب فهو فاسد أيضًا، لأنا نقول ما تريد بالتركيب الذي زعمت كونه مؤثرًا في منعه الصرف فإن أردت به أنه متى كان في الاسم علتان فرعيتان من العلل التي ذكرناها امتنع منه الجر والتنوين فهذا جيد لكنه هو مقصود النحاة من غير زيادة. وإن أردت أنه لا بدَّ من حصول هاتين العلتين خلا أنَّ النّحاة سموها تشبيهًا فليس من الشبه في شيء إنما إسميةُ تركيبًا إذ لا شبه بينه وبين الفعل، فهذا مطلب سهل وخلاف في عبارة. فقد عرفت بما أوردناه ضعف ما ذكره الخوارزمي في تقرير هذه العبارة وأنه قد ظن أنه قد أتى بخلاف ما أتى به النّحاة وقد حام فما وقع، وأرعد وأبرق وما أسال ولا أمطر … ↩︎

(٣) تقدم ذكره. ↩︎

(٤) البيت لسحيم بن وثيل الرّياحيّ.
والبيت من جملة أبيات الأصمعيات، وهي القصيدة الأولى في المجموع. وهو من أبيات كتاب سيبويه: ١/ ٧، وسيذكره الزمخشري في المفصّل، في باب الصفة فانظر تخريجه هناك إن شاء الله. ↩︎