أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

وسنده صحيح على شرط مسلم - كما قال النووي (٣/٤٠٧ و ٤٤٣) -. وضعفه

الطحاوي (١/١٣٤) بأمرين:

الأول: ضعف عبد الحميد هذا (*) .

والثاني: أن محمد بن عمرو بن عطاء لم يسمعه من أبي حميد؛ بينهما رجل

مجهول.

وهدا ليس بشيء:

أما أولاً؛ فإن عبد الحميد هذا قد وثقه جمهور الأئمة؛ كأحمد، وابن معين

وغيرهما، ومن ضعفه - كيحيى بن سعيد -؛ لم يأتِ بحجة، بل ظاهر ما نقل عنه من

التضعيف أنه لكونه كان يرى القدر. وهذا ليس بعلة قادحة - كما لا يخفى -. ومثله

قول ابن حبان:

" ربما أخطأ ". فمن ذا الذي لا يخطئ ولو قليلاً؟! ولذا أخرج له مسلم، وكفى به توثيقاً.

وأما ثانياً؛ فإن محمد بن عمرو قد صرح بسماعه من أبي حميد - كما سبق -؛ فلا

يُلتفت بعد ذلك إلى القول بأنه لم يسمعه منه، واحتجاج الطحاوي بما أخرجه (١/١٥٣)

من طريق عَطَّاف بن خالد قال: ثني محمد بن عمرو بن عطاء قال: ثني رجل أنه وجد عشرة

من أصحاب النبي ﷺ جلوساً ... فذكر نحو حديث أبي عاصم سواء. لا يفيده شيئاً؛

لأن عَطَّاف بن خالد فيه كلام، ولم يحتج به أحد " الصحيحين ". وقد قال ابن حبان:

" يروي عن الثقات ما لا يشبه حديثهم. لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق فيه

الثقات ". وفي " التقريب ":

" صدوق يخطئ ".