أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

" وفيه مَسْلَمَة بن علي، وهو ضعيف ".

وبالجملة؛ فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق، حسن من طريق ابن إسحاق.

واضطراب من تابعه فيه لا يضر في روايته - كما لا يخفى -.

فالحديث حجة في القراءة خلف الإمام في الجهرية، ولكنه لا يدل على الوجوب؛

بل على الإباحة - كما يأتي بيانه قريباً -.

قال الخطابي في " المعالم " (١/٢٠٥) :

" هذا الحديث نص بأن قراءة ﴿فاتحة الكتاب﴾ واجبة على من صلى خلف

الإمام، سواء جهر الإمام بالقراءة، أو خافت بها ". ثم قال (٢٠٦) :

" وقد اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فروي عن جماعة من الصحابة أنهم أوجبوا

القراءة خلف الإمام. وروي عن آخرين أنهم كانوا لا يقرؤون. وافترق الفقهاء فيها على

ثلاثة أقاويل: فكان مكحول والأوزاعي والشافعي وأبو ثور يقولون: لا بد من أن يقرأ

خلف الإمام فيما يجهر به، وفيما لا يجهر. وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد بن

حنبل وإسحاق: يقرأ فيما أسر الإمام فيه، ولا يقرأ فيما جهر به (١) . وقال سفيان الثوري

وأصحاب الرأي: لا يقرأ أحد خلف الإمام؛ جَهَرَ الإمام أو أَسَرَّ. واحتجوا بحديث رواه

عبد الله بن شداد مرسلاً عن النبي ﷺ:

" من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة " ". انتهى.