١/ ٣٠٩

..............................................................................

Editor's text

ففيه: أنه يكفي في المطلوب أنه يوجب العمل بمدلوله، لا بشيء آخر، ومدلوله

عدم صحة صلاة لم يقرأ فيها بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ ، فوجوب العمل به؛ يوجب القول

بفساد تلك الصلاة، وهو المطلوب.

فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ . نعم؛

يمكن أن يقال: قراءة الإمام قراءة المقتدي؛ إذا ترك ﴿الفَاتِحَة﴾ ، وقرأها الإمام " انتهى.

وهذا تحقيق بديع من السندي ﵀ (١) .

هذا، وقد ألزم الحنفية مخالفيهم من الجمهور القولَ بفرضية زيادة شيء من القرآن

على ﴿الفَاتِحَة﴾ ؛ بدليل الزيادة المتقدمة: " فصاعداً ". فقالوا:

إذا كان الحديث أفاد ركنية ﴿الفَاتِحَة﴾ ؛ فكذلك هذه الزيادة وما في معناها تفيد

ركنية الزيادة عليها.

وأُجِيبَ بأن هذه الزيادة وردت لدفع توهم قَصْر الحكم على ﴿الفَاتِحَة﴾ . قال

البخاري في " جزء القراءة " (٢) :

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) والعجب من علمائنا الحنفية ما استجازوا تقييد إطلاق الآية الكريمة بقوله ﵊:
" لا صلاة إلا بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ ".
مع أنه متفق على صحته، بينما خصصوا عمومها بقوله ﵊:
" من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة ".
مع كونه حديثاً مختلفا في صحته - كما سيأتي -.
فإن قيل: إنما استجازوا هذا؛ لأن عمومها ظني؛ بسبب أنه خُصَّ منه البعض، وهو: (المدرك في
الركوع) إجماعاً.
فالجواب: أن هذا الإجماع غير صحيح؛ فقد خالف فيه جمع من الشافعية- كما هو مذكور في المطولات -.
ثم على التسليم به؛ فالإطلاق المفهوم من الآية هو ظني أيضاً؛ غير متفق عليه - كما سبق -؛
فيجوز حينئذٍ تقييده بالظني من السنة؛ فتأمل.