١/ ٤٧٠

رَحِم مَحْرَمٍ عَتَقَ".

أخرجه النَّسائي وابن ماجة من حديث ضَمْرَةَ (١)، وقد خُطِّئ فيه، ولم يلتفتْ بعضُهم لذلك؛ لكون ضَمْرَةَ ثقةٌ لا يضرُّ انفرادُه به (*).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(*) رَوى هذا الحديثَ النَّسائيُّ وابنُ ماجة وأبو بكر أحمد بن عمر بن أبي عاصم والحافظ أبو بكر البَيْهَقي والحافظ أبو عبد اللَّه محمد بن عبد الواحد في "كتاب المختارة" من رواية ضَمْرَة بن ربيعة، عن الثَّوري، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا.
وقال النَّسائي: لا أعلم أحدًا رَوى هذا الحديثَ عن سفيان غيرُ ضَمْرَةَ، وهو حديثٌ مُنكَرٌ.
وقال البَيْهَقي: وَهِمَ فيه راويه.
وقال أبو محمد بن حزم: هو خبرٌ صحيحٌ، وحَكَى عن المخالف أنَّه قال: تفرد به ضَمْرَةُ وأخطا فيه، وقال في الجواب: قلنا: متى لحقتُم بالمعتزلة في أن لا تَقبَلُوا ما رواه الواحدُ عن الواحدِ، وكم خبرٍ انفرد به راويه فقبلتُمُوه، وليتكم لا تَقبَلُون ما انفرد به مثلُ ابنِ لَهِيعَةَ وجابرٍ الجُعْفِي. قال: وأمَّا دعوى أنَّه أخطأ فباطلةٌ بلا برهانٍ.
وقال عبدُ الحقِّ الإشبيلي: علَّلُوا هذا الحديثَ بأن ضَمْرَةَ تفرَّد به، ولم يُتابَعْ عليه، قال: وقال بعضُ المتأخرين: ليس انفرادُ ضَمْرَةَ بهذا الحديث علةً فيه؛ لأن ضَمْرَةَ ثقةٌ، والحديثُ صحيحٌ إذا أَسندَه ثقةٌ، ولا يضرُّه انفرادُه به، ولا إرسالُ مَن أَرسلَه، ولا توقيفُ مَن وَقَفَه.
وقد رَوى هذا الحديثَ الحاكمُ في "المستدرك" أيضًا من رواية ضَمْرَةَ وقال: هو على شرط الشيخَين.
وضَمْرَة بن ربيعةَ الفلسطيني: أبو عبد اللَّه الرَّمْلي، رَوى له البُخاري في (الأدب)، =

(١) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٤٨٩٧)، وابن ماجة (٢٥٢٥). ↩︎