تفسير الإمام الشافعي

فرضي القطع وأباح الترك، فالقطع والترك موجودان في الكتاب والسنة.

وذلك أن رسول الله ﷺ قطع نخل بني النضير وترك، وقطع نخل غيرهم وترك، وممن غزا من لم يقطع نخله.

قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن

نافع، عن ابن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ قطع نخل بني النضير" الحديث.

أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن ابن شهاب ﵀: "أن رسول

الله ﷺ حرَّق أموال بني النضير"

فقال قائل:

وهان على سُراةِ بني لُؤَي ... حَريق بالبُويرةِ مُستَطِيرُ

فإن قال قائل: ولعل النبي ﷺ حرَّق مال بني النضير ثم ترك.

قيل: على معنى ما أنزل اللَّه ﷿، وقد قطع وحرق بخيبر، وهي بعد - بني - النضير، وحرق بالطائف وهي آخر غزاة قابل بها، وأمر أسامة بن زيد أن يحرق على أهل (أبنَى) .