وقوله لأنه يباح لمملوكته النظر إليه رجلًا كان أو امرأة (١)؛ وهذا التعليل وإن كان صحيحًا في حق الرجل ولكن هو فاسد في حق المرأة لأن للأمة (٢) لا يباح النظر إلى مواضع العورة من سيدتها (٣) مطلقًا لأنه ذكر في استحسان المبسوط أن للأمة أن تنظر إلى مولاتها كما للأجنبيات (٤)؛ فعلم بهذا أنه لا تأثير للملك في إباحة النظر إلى سيدته والأَوْلَى في التعليل ههنا ما ذكره في المبسوط (٥) والذخيرة (٦).
وقال في الذخيرة لأنه متى اشترى المولى (٧) جارية للخنثى فإنه يملكها الخنثى ثم إن كان الخنثى ذكرًا فهذا نظر المملوكة إلى مالكها وإن كان الخنثى أنثى فإنه نظر الجنس إلى الجنس وإنه مباح حالة العذر (٨)؛ فعلم بهذا أن شراء الجارية له على تقدير أن يكون الخنثى أنثى باعتبار أن نظر الجنس إلى الجنس أخف (٩) من نظره إلى خلاف جنسه لا أن يكون للملك [تأثير] (١٠) في إباحة نظر المملوكة إلى سيدتها.