(فإن حضر (١) أي: مولاه (فقال: هو مَأْذُونٌ، بِيعَ في الدين) أي: إذا لم يقضِ الموْلَى دينه (لأنه ظهر الدين في حق الموْلَى) أي: بقوله أنه مأذون وحكم المأذون هذا (٢) (فإن قال: هو محجور، فالقول قوله) (وعلى الغرماء البينة؛ لأن دعوى العبد الإذن كدعواه الإعتاق والكتابة، فلا يُقبل قوله عند جحود الموْلَى إلا (٣) بالبينة، [فإن أقام الغرماء البينة على أنه كان أذن له في التجارة حينئذ يُباع؛ لأن الثابت بالبينة] (٤) كالثابت عيانًا (٥)، ولو ثبت الإذن عيانًا تباع رقبته (٦)، كذلك ههنا)، إلى هذا أشار الإمام قاضي خان (٧) ﵀، والله أعلم (٨).