Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي باب الربا

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ١٤/ ٩١

وسقط المتاع: رذالته، وأراد به ههنا ما هو الذي لا يطلق عليه اسم اللحم من الشاة من الجلد والكرش والأمعاء والطحال.

أو من حيث زيادة اللحم بأن قوبل اللحم بالسقط أولًا.

الحل: دهن السمسم غير مطيب.

التجير: ثقل كل شيء يعصر.

لا إذا، أي لا يجوز على ذلك التقدير أي على تقدير النقصان بالجفاف.

ثم في قوله: انتقص (١) إذا جف إشارة إلى أنه يشترط لجواز العقد المماثلة في أعدل الأحوال، وهو ما بعد الجفوف، ولا يعرف ذلك المساواة (٢) بالكيل في [الحال واعتبار المثالة في] (٣) أعدل الأحوال صحيح، كما في بيع الحنطة بالدقيق، فإنه لا يجوز؛ لتفاوت بينهما بعد الطحن، ولأنه لو كان ثمرًا إلى آخره.

فإن قيل (٤): فبالنظر إلى هذا (الترديد سعى) (٥) أن يجوز بيع الحنطة المقلية بغير المقلية؛ لأن المقلية لا يخلوا (٦) أما (٧) إن كانت حنطة أو لم يكن (٨)، فإن كانت حنطة فيجوز بيعها بالحنطة لقوله ﵇: «الحنطة بالحنطة» (٩)، وإن لم يكن (١٠) حنطة (يجوز أيضًا) (١١)؛ لقوله ﵇: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم» (١٢).

قلنا: هذا جواب جدلي (١٣)؛ لأجل دفع الخصم.

أما الجواب لأبي حنيفة ﵀ عن قوله: أو ينقص إذا جف، فإطلاق النبي ﵇ التمر على الرطب.

وذكر في المبسوط (١٤): ودخل أبو حنيفة ﵀ بغداد فسئل عن هذه المسألة وكانوا شديدًا عليه؛ لمخالفته الخبر، فقال: الرطب لا يخلوا ما (١٥) أن يكون تمرًا أو لم يكن، فإن كان تمرًا جاز العقد عليه [بأول الحديث، وإن كان غير تمر فبآخره وهو قوله] (١٦) لقوله ﵇: «التمر بالتمر» (١٧)، وإن لم يكن تمرًا جاز لقوله ﵇: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف