الأوقية (١) بالتشديد: أربعون درهمًا، وهي أفعولة من الوقاية؛ لأنها تقي صاحبها من الضر.
وعند الأطباء: (الأوقية وزن) (٢) عشرة مثاقيل وخمسة أسباع درهم، وهو أستار وثلثا أستار (٣).
وفي كتاب العين (٤): الوقية وزن من أوزان الدهن وهي سبعة مثاقيل، كذا في المغرب (٥).
وذكر في الصحاح (٦): الأوقية في الحديث: أربعون درهمًا، وكذلك كان فيما مضى، فأما (٧) اليوم (فيما يتعارفه) (٨) الناس ويقدر عليه الأطباء فالأوقية عندهم: وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم، وهو أستار وثلثا أستار، والجمع (الأواقي في مثل) (٩) أثفية وأثافي، وإن شئت حققت (المثافي الجميع) (١٠)، والأواقي أيضًا جمع واقية، وكل ما ينسب إلى الرطل إلى آخره.
قال الإمام الإسبيجاني (١١)(١٢) ﵀: وفائدة هذا أنه لو باع ما ينسب إلى الرطل بجنسه متفاضلًا في الكيل متساويًا في الوزن يجوز.
وقال (١٣): بخلاف سائر المكاييل متصل بقوله: لأنها قدرت بطريق الوزن، حيث لم يقدر المكاييل بطريق الوزن، فكان الاعتبار في المكاييل للمكيل (١٤)، لذلك (١٥) حتى لو باع قفيز حنطة بقفيز حنطة (لا يدري) (١٦) قدر القفيز وزنًا فإنه يجوز.