Printed page ١٣/ ٣
والمناسبة الخاصة (١) بين البيع والوقف (٢) هي أن الوقف إزالة الموقوف عن ملك الواقف، أما على قولهما فظاهر (٣) ، وأما على قول أبي حنيفة ﵀ (٤) ، بعد حكم الحاكم (٥) .
وفي البيع إزالة المبيع عن ملك البائع مع إدخاله في ملك المشتري، فكان البيع مشتملاً على ما اشتمل عليه الوقف، وعلى شيء آخر معه (٦) ، وكان مركباً منهما (٧) ، والوقف مشتمل على شيء واحد منهما، فكان مفرداً، والمركب أبداً (٨) بعد المفرد، فلذلك ذكر بعده.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) "الخالصة" في (ب). ↩︎
(٢) الوقف: لغة: الحبس، يقال: «وقفت الدار للمساكين» أقفها بالتخفيف، وأوقفت، لغة رديئة، ومعناه: منعت أن تباع أو توهب أو تورث، ووقف الرجل: إذا قام ومنع نفسه من المضي والذهاب، ووقفت أنا: أى تبّت مكاني قائماً وامتنعت من المشي، كلّه بغير ألف. المفردات في غريب القرآن (ص: ٨٨١)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٢١٦)، التوقيف على مهمات التعاريف (ص: ٣٤٠).↩︎
(٣) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ٢٨). ↩︎
(٤) عدم زوال الملك بالوقف عند أبي حنيفة. قال في المبسوط: "وظن بعض أصحابنا ﵏ أنه غير جائز على قول أبي حنيفة، وإليه يشير في ظاهر الرواية، فنقول: أما أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فكان لا يجيز ذلك، ومراده أن لا يجعله لازماً، فأما أصل الجواز ثابت عنده". المبسوط للسرخسي (١٢/ ٢٧)، شرح مختصر الطحاوي (٤/ ٥)، الهداية في شرح بداية المبتدي (٢/ ٩٢٣). ↩︎
(٥) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤١). ↩︎
(٦) "منه" في (ب). ↩︎
(٧) "بهما" في (ج). ↩︎
(٨) "عدا" في (ج). ↩︎