كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

Subsections باب زكاة بهيمة الأنعام

• لا تجب الزكاة إلا في السائمة منها المعدة للدر والنسل
• تعريف السائمة
• لا تجب الزكاة في العوامل أكثر السنة ولو كانت سائمة
• لو صامت بعض الحول وعلفت بعضه، فالحكم للأكثر
• تجب الزكاة في متولد بين سائمة ومعلوفة
• لا يعتبر للسوم والعلف نية
• أنواع بهيمة الأنعام
• نصاب الإبل، ومقدار ما يجب فيها
• حكم الإبل المعيبة
• صفة الشاة المجزئة في زكاة الإبل
• زكاة خمس وعشرين من الإبل
• حكم ما لو عدم بنت المخاض
• زكاة ست وثلاثين من الإبل
• زكاة ست وأربعين من الإبل
• زكاة إحدى وستين من الإبل
• زكاة ست وسبعين من الإبل
• زكاة إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين من الإبل
• ما زاد على المائة والعشرين من الإبل
• متى تستقر الفريضة
• حكم ما زاد على المائتين
• حكم الأربعمائة
• حكم الأوقاص
• من وجبت عليه سن فعدمها خير المالك في الصعود وأخذ الجبران، وفي النزول وإعطاء الجبران إلا ولي يتيم ومجنون
• لو كان النصاب من الإبل كله مراضا، وعدمت الفريضة فيه فللمالك دفع السن السفلى مع الجبران
• لا مدخل للجبران في غير الإبل
• فصل النوع الثاني البقر
• تعريف البقر
• دليل وجوب الزكاة في البقر
• نصاب البقر ومقدار ما يجب فيها
• لا يجزئ الذكر في الزكاة غير التبيع في زكاة البقر، أو ابن لبون مكان بنت مخاض إلا أن يكون النصاب كله ذكورا
• حديث معاذ في زكاة البقر
• إذا كان النصاب كله صغارا فلا تؤخذ صغيرة إلا في غنم
• تؤخذ من المراض مريضة
• إذا اجتمع صغار وكبار، صحاح ومعيبات، ذكور وإناث تؤخذ أنتي صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين
• إذا كانت السائمة نوعين أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين
• إذا كان في المال المزكي كرام، ولئام وجب الوسط بقدر قيمة المالين
• يجوز الإخراج عن النصاب من غير نوعه إن لم تنقص القيمة
• فصل النوع الثالث: الغنم
• نصاب الغنم ومقدار ما يجب فيها
• يؤخذ من معز ثني، ومن الضأن جذع في كل موضع وجبت فيه شاة
• ما لا يؤخذ في الزكاة من الغنم
• لا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة، والفطرة
• يجزئ إخراج من أعلى من الفرض من جنسه
• فصل الخلطة في المواشي دون غيرها من الأموال
• تأثير الخلطة في نصاب الزكاة دون الحول
• شروط الخلطة
• إذا اختل شرط من شروط الخلطة، أو ثبت لهما حكم: الإنفراد لهما أو لأحدهما زكيا زكاة المنفردين
• إذا كانت ماشية الرجل متفرقة بين بلدين فأكثر بينهما مسافة قصر، فلكل مال حكم نفسه، وإلا فهي كالمجتمعة
• لا تؤثر تفرقة البلدان في غير الماشية، ولا الخلطة في غير السائمة
• يجوز للساعي اخذ الفرض من مال أي الخليطين، ويرجع المأخوذ منه على خليطه بقيمة حصته
• إذا أخذ الساعي أكثر من الفرض، فهل يرجع المأخوذ منه على خليطه؟
• إذا أخذ الساعي الزائد بتأويل
• يجزيء إخراج بعض الخلطاء الزكاة دون إذن بقينهم