(ويجوز له) أي: للمُفتي (العدولُ عن جواب المسؤول عنه إلى ما هو أنفع للسائل) قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾(١).
(و) يجوز للمُفتي (أن يُجيبه بأكثر مما سأله) عنه؛ لقوله ﷺ وقد سُئِل عن ماء البحر: "هو الطَّهورُ ماؤه؛ الحِلُّ مَيْتَتُه" (٢).
(و) للمُفتي (أن يدلّه) أي: المستفتي (على عوض ما منعه منه (٣)، وأن يُنَبِّهَه على ما يجب الاحترازُ منه (٣)) لأن ذلك من قبيل الهداية لدفع المضار.
(وإذا كان الحكم مستغرَبًا، وطَّأ قبله (٤) ما هو كالمقدمة له) ليزيل استغرابه.
(وله الحَلِفْ على ثبوت الحكم أحيانًا) قال تعالى: ﴿قُلْ إِي وَرَبِّي