Printed page ٩/ ٤٤
(قال الشيخ (١) : لعلَّ هذا في المتبرعة بالرضاعة. انتهى.
وإن كانت الظِّئر أمَةً استُحب) لمسترضع موسر (إعتاقها) لأنه يحصُل أخص الرقاب بها لها، وتحصُل به المجازاة التي جعلها النبيُّ ﷺ مجازاة للوالد من النسب (٢) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= وحاتم بن إسماعيل، وغير واحد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، عن النبي ﷺ. وروى في علله الكبير ص/ ١٦٨، حديث ٢٩٣ عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، عن النبي ﷺ.
(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٢٨. ↩︎
(٢) يشير إلى قول النبي ﷺ: "لا يجزئ ولدٌ والدًا إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه". أخرجه مسلم في العتق، حديث ١٥١٠ عن أبي هريرة ﵁. ↩︎