Printed page ٧/ ٣٢٧
(ولا) تصح (إجارة ذلك) أي: رِباع مكة والحرم، وبقاع المناسك؛ لما روى سعيد بن منصور، عن مجاهد مرفوعًا: "مكة حرامٌ بيعُها، حرامٌ إجارتُها" (١) . وعن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "مكة لا تُباعُ رِباعُها، ولا تُكرى بيوتُها" رواه الأثرم (٢) (فإن
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وقد أخرجه من طريقه ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٨٧)، حديث ١٤٦٥، وأخرجه -أيضًا- أبو عبيد في الأموال ص / ٨٣، حديث ١٦١، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ٣٧٠، ٣٧٢، وابن زنجويه في الأموال (١/ ٢٠٤)، حديث ٢٤٣، والأزرقي في أخبار مكة (٢/ ١٦٣)، والفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٢٤٦) حديث ٢٠٥٣. كلهم من طريق الأعمش، عن مجاهد مرسلًا. ومع إرساله إسناده ضعيف. قال أبو حاتم في العلل لابنه (٢/ ٢١٠): الأعمش قليل السماع من مجاهد، وعامة ما يرويه عن مجاهد مدلس.↩︎
(٢) لعله في سننه، ولم تطبع. وأخرجه -أيضًا- مرفوعًا محمد بن الحسن الشيباني في الآثار ص / ٧٦، حديث ٣٧١، والفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٢٤٣)، حديث ٢٠٤٦، والطحاوي (٤/ ٤٨)، والعقيلي (١/ ٧٣)، وابن عدي (١/ ٢٨٧)، والدارقطني (٣/ ٥٧، ٥٨)، والحاكم (٢/ ٥٣)، والبيهقي (٦/ ٣٥)، والخطيب في تاريخه (٣/ ٦١). وضعفه الدارقطني، والبيهقي. وصحح إسناده الحاكم، وتعقبه الذهبي فقال: إسماعيل ضعفوه.↩︎