الحدِّ والغسل (فمن فَعَل ذلك) أي: جامع في فرج أصلي (قبل التحلُّل الأول، ولو بعد الوقوف) بعَرَفة؛ نقله الجماعة عن أحَمد (١)، خلافًا لأبي حنيفة (٢) (فَسَدَ نُسُكُهما) حكاه ابن المنذر (٣) إجماع العلماء: أنه لا يفسد النُّسُك إلا به. وفي "الموطأ": "بلغني أن عُمَر وعليًّا وأبا هريرة سُئلوا عَن رجُل أصاب أهلَهُ وهو مُحْرمٌ؟ فقالُوا: ينفذان لوجْهِهِمَا حتى يقْضِيَا حجَّهُمَا، ثم عليهما حجٌّ من قابلٍ، والهدْيُ" (٤)، ولم يُعرف لهم مخالف (ولو) كان المجامع (ساهيًا، أو جاهلًا، أو مُكرهًا، نصًّا، أو نائمة) نقله الجماعة (٥)؛ لأن من تقدَّم من الصحابة قضوا بفساد النُّسُك، ولم يستفصلوا (ويجب به) أي: بالجِماع قبل التحلُّل الأول في الحج (بدَنةٌ) لقول ابن عباس: "أهْدِ ناقةً، ولتُهْدِ نَاقةً" (٦).
(ولا يفسد) الإحرام (بـ) شيء من المحظورات (غير الجماع)