Printed page ٥/ ١٢٩
(ولا) يُشترط (فقره) إجماعًا (١) ، لحديث أبي سعيد يرفعه: "لا تحلُّ الصدقَةُ لِغنيٍّ، إلا لخمسةٍ: لعاملٍ، أو رجلٍ اشتراها بماله، أو غارمٍ، أو غازٍ في سبيل اللهِ، أو مسكينٍ تُصدق عليه منها، فأهدى منها لغني". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (٢) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) انظر الاستذكار لابن عبد البر (٩/ ١٩٩، ٢٠٣) والتمهيد (٤/ ١٠٥) (٥/ ٩٧، ١٠١). ↩︎
(٢) أحمد (٣/ ٥٦)، وأبو داود في الزكاة، باب ٢٤، حديث ١٦٣٦، وابن ماجه في الزكاة، باب ٢٧، حديث ١٨٤١. وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٤/ ١٠٩) حديث ٧١٥١، وابن الجارود حديث ٣٦٥، وابن خزيمة (٤/ ٦٩، ٧١) حديث ٢٣٦٨، ٢٣٧٤، والدارقطني (٢/ ١٢١)، والحاكم (١/ ٤٠٧ - ٤٠٨) وابن حزم في المحلى (٦/ ١٠٧، ١٥١)، والبيهقي (٧/ ١٥، ٢٢)، وفي معرفة السنن والآثار (٩/ ٣٣٢) حديث ١٣٣٤٧، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٩٦ - ٩٧)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٦٢) من طريق معمر، والثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ﵁ مرفوعًا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال النووي في المجموع (٦/ ١٥٢): هذا الحديث حسن أو صحيح. وقال ابن الجوزي: إسناده ثقات.↩︎