Printed page ٣/ ١٤٦
وحديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (١) يحتمل: لا صلاة كاملة، جمعًا بين الأخبار (٢) . قال بعضهم: وإقامتها في الربط، والمدارس، ونحوها، قريب من إقامتها في المساجد. نعم إن كان ذهابه إلى المسجد يؤدي إلى انفراد أهله، فالمتجه إقامتها في بيته، تحصيلًا للواجب.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) روي عن النبي ﷺ من حديث جماعة من الصحابة ﵃ منهم. أ - جابر ﵁: علقه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١١١)، ووصله العقيلي (٤/ ٨٠ - ٨١) والدارقطني (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤١٣). قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٧/ ٢٨٣): الحديث منكر. وقال ابن الجوزي: في إسناده مجاهيل، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٤٣): فيه من لا تعرف حاله. وقال النووي في الخلاصة (٢/ ٦٥٥ - ٦٥٦) وفي المجموع (٤/ ٧٨): في إسناده ضعيفان أحدهما مجهول. وضعفه العراقي في تخريج الإحياء (١/ ١٥٧)، والحافظ في الفتح (١/ ٤٣٩). ب - أبو هريرة ﵁ رواه الدارقطني (١/ ٤٢٠)، والحاكم (١/ ٢٤٦)، والبيهقي (٣/ ٥٧)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤١٢)، وقال: هذا حديث لا يصح. وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٤٣)، والنووي في المجموع (٤/ ٧٨)، وفي الخلاصة (٢/ ٦٥٦)، والعراقي في تخريج الإحياء (١/ ١٥٧). ج - عائشة ﵂ رواه ابن حبان في المجروحين (٢/ ٩٤)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤١٣). د - علي ﵁ موقوفًا، رواه عبد الرزاق (١/ ٤٩٧، ٤٩٨) رقم ١٩١٥، ١٩١٦، وابن أبي شيبة (١/ ٣٤٥)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣٧) رقم ١٩٠٤، ١٩٠٧، وأحمد في مسائل ابنه صالح ص/ ١٢١، ١٢٣، والدارقطني (١/ ٤٢٠)، والبيهقي (٣/ ٥٧). وضعفه الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٣١). ↩︎
(٢) ظاهر الأحاديث بل صريحها يدل على وجوب الصلاة جماعة. انظر كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص/ ١٠٨ وما بعدها. ↩︎