أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

طلاق الزوجة إذا كان سببًا في وقوعه في الزنا

يحرم طلاق الزوجة إذا كان سيقع في الزنا بها أو بغيرها إذا طلقها إما لتعلقه بها أو لعدم قدرته على النكاح وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ] (المعارج: ٢٩ - ٣١).

وجه الاستدلال: حفظ الفرج واجب فإذا كان الطلاق سببًا في اعتدائه فيحرم الطلاق.

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ] (النور: ٣٣).