Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) الحكم التكليفي لطلاق الحائل طلقة ثانية في طهر واحد بعد رجعة بالقول

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٧٣٩

الحكم التكليفي لطلاق الحائل طلقة ثانية في طهر واحد بعد رجعة بالقول

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: قول بالجواز وعدمه.

القول الأول: يجوز: وهو مذهب أبي حنيفة وزفر ورواية عن محمد بن الحسن (١) ومذهب المالكية (٢) ومذهب الشافعية (٣) والصحيح عند الحنابلة (٤) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٥).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: إذا طلقها بعد الرجعة فهي تستقبل عدتها فيجوز طلاقها ثانية لعموم الآية.

الدليل لثاني: قوله ﷺ في حديث ابن عمر ﵄: «فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿» (٦).