أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الحكم التكليفي للطلاق أكثر من ثلاث

إذا طلق أكثر من ثلاث فلأهل العلم في هذه المسألة قولان: قول بالتحريم وقول بالجواز.

القول الأول: التحريم، وهو مذهب الجمهور فهو مذهب من يأتي من الصحابة ﵃ ومذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) وقول للشافعية (٣) ومذهب الحنابلة (٤) وهو ظاهر كلام ابن حزم (٥) والظاهر أنَّه قول كل من منع طلاق الثلاث وتقدم (٦).

الدليل الأول: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ … فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ] (البقرة: ٢٢٩ - ٢٣٠).

وجه الاستدلال: نص الله - تعالى - على أنَّ الطلاق ثلاث فمن طلق أكثر من ثلاث فقد خالف كتاب الله واتخذه هزوًا وتلاعب به (٧).

الدليل الثاني: عن محمود بن لبيد ﵁ قال: أُخْبر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله (٨).