الرد الثالث: قوله: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقًا … » يحتمل أنَّه لا يراه واقعًا فعلى هذا لا يقع طلاق الثلاث مطلقًا - وقد استدل بهذا الأثر من لا يرى وقوع طلاق الحائض - وهذا لا يقول به طاوس ويحتمل أنَّه لا يراه جائزًا فصرفه للاحتمال الثاني أولى.
ثالثًا: المروي عن عطاء بن يسار:
عن عطاء بن يسار أنَّه قال: جاء رجل يسأل
عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت: «إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ الوَاحِدَة تبينها»، فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص- ﵄: «إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (١).
رأي عطاء بن يسار كرأي طاوس في عدم التفريق بين الثلاث مجموعة أو مفرقة في طلاق غير المدخول بها.