Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) الطلاق من غير حاجة

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٥٩

الرد: فيه كفران نعمة النكاح لكن لا يصل للتحريم إنَّما هو مكروه للأدلة الآتية.

الجواب: يأتي.

الدليل الرابع عشر: النكاح عقد مسنون فكان الطلاق قطعًا للسنة وتفويتًا للواجب (١).

الرد: هذا يرد على القول بوجوب النكاح، والصحيح أنَّ الأصل في النكاح الاستحباب وليس واجبًا (٢) فمن طلق من غير حاجة فوت مستحبًا.

الجواب: يفرق بين ابتداء النكاح واستدامته.

الدليل الخامس عشر: النكاح عقد مصلحة لكونه وسيلة إلى مصالح الدين والدنيا، والطلاق إبطال له وإبطال المصلحة مفسدة وقد قال الله ﷿: [وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ] (البقرة: ٢٠٥) (٣).

الرد: ليس كل من أبطل مصلحة وقع في مفسدة محرمة فمثلًا قطع صيام النفل من غير حاجة جائز على الصحيح مع الكراهة.

القول الثاني: يباح الطلاق من غير حاجة: وهو مذهب الأحناف (٤) وعند المالكية مباح خلاف الأولى (٥) والإباحة رواية عند الحنابلة (٦) وقال به ابن المنذر من الشافعية (٧).