Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) الحكم التكليفي لطلاق الموطوءة في الدبر

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٤٣٢

وقول للمالكية تخريجًا (١).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: طلاق الموطوءة في الدبر طلاق في طهر لم تجامع فيه في الفرج فهو طلاق للعدة.

الرد: هذا محل الخلاف.

الدليل الثاني: في حديث ابن عمر ﵄ « … فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿» (٢).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليل الثالث: النهي ورد عن طلاق الموطؤة في القبل ولا يصح قياس الوطء في الدبر على القبل لاختلافهما في أكثر الأحكام فلا يصح قياس وطء محرم في كل حال على وطء طاعة.