Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) الحكم التكليفي لطلاق الموطوءة في الدبر

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٤٣٠

الحكم التكليفي لطلاق الموطوءة في الدبر

اختلف أهل العلم في حكم طلاق من وطئها زوجها في دبرها وهي طاهر على قولين التحريم والجواز:

القول الأول: يحرم طلاقها: وهو مذهب الأحناف (١) والشافعية (٢) - وينصون على أنَّه طلاق بدعي - والحنابلة (٣)، والذي يظهر لي أنَّ المالكية يقولون به (٤).

الدليل الأول: عن سالم أن عبد الله بن عمر ﵄ أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ﵁ لرسول الله ﷺ فتغيظ فيه رسول الله ﷺ ثم قال: «لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿» (٥).

وجه الاستدلال: نهى النبي ﷺ عن طلاق الممسوسة.

الرد: المراد بهذا المس الشرعي وهو الوطء في القبل وليس الدبر، والله أعلم.