Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) الحكم التكليفي للخلع

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٤٢٨

الحكم التكليفي للخلع

اختلف أهل العلم في حكم خلع المرأة على مال في طهر جامعها فيه زوجها على قولين الجواز والتحريم:

القول الأول: الجواز: يجوز الخلع في طهر جامعها فيه زوجها وإن لم يستبن حملها وهو مذهب الأحناف (١) وقول للمالكية (٢) وهو الصحيح من مذهب الشافعية (٣) والظاهر أنَّه المذهب عند الحنابلة (٤) وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥).

الدليل الأول: ليس فيه تطويل للعدة عليها (٦).

وللأدلة المذكورة في حكم الخلع في الحيض (٧).

القول الثاني: يحرم: فيحرم الخلع في طهر جامعها فيه زوجها إذا لم يستبن حملها قول للأحناف (٨) وهو المشهور عند المالكية (٩) - لأنَّ الخلع عندهم طلاق - (١٠) ووجه عند الشافعية (١١) وقول للحنابلة (١٢).