اختلف أهل العلم في حكم خلع المرأة على مال في طهر جامعها فيه زوجها على قولين الجواز والتحريم:
القول الأول: الجواز: يجوز الخلع في طهر جامعها فيه زوجها وإن لم يستبن حملها وهو مذهب الأحناف (١) وقول للمالكية (٢) وهو الصحيح من مذهب الشافعية (٣) والظاهر أنَّه المذهب عند الحنابلة (٤) وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥).
القول الثاني: يحرم: فيحرم الخلع في طهر جامعها فيه زوجها إذا لم يستبن حملها قول للأحناف (٨) وهو المشهور عند المالكية (٩) - لأنَّ الخلع عندهم طلاق - (١٠) ووجه عند الشافعية (١١) وقول للحنابلة (١٢).