Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) الحامل إذا جامعها زوجها هل يجوز طلاقها؟

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٤٢٤

الحكم التكليفي لطلاق الحامل

الحامل إذا جامعها زوجها هل يجوز طلاقها؟

لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالجواز وقول بالتحريم:

القول الأول: يجوز طلاق الحامل: وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) وابن حزم (٥) وابن المنذر (٦) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٧) وابن القيم (٨) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٩).

وتأتي الأدلة في طلاق الحامل.

القول الثاني: يأتي القول بكراهة طلاق الحامل (١٠) وتقدم قول للمالكية بعدم جواز طلاق الحامل الحائض (١١) فهل يطردون الباب فيحرمون طلاق الحامل إذا جومعت؟

لم أقف على قول لهم وابن عبد البر من المالكية ذكر أنَّه لا يعلم خلافًا في الجواز.

تنبيه: يأتي (١٢) الحكم التكليفي لطلاق الحامل وهي أعم في هذه المسألة.

* * *