Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) الباب السابع أحكام طلاق النفساء الفصل الثاني الحكم التكليفي لطلاق النفساء

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٤٠٤

الرد: طلاق العده بينه النبي ﷺ في حديث ابن عمر ﵄ السابق ففترة النفاس قدر زائد على العدة.

الدليل الثاني: يحرم الطلاق في الحيض؛ لأنَّ الحيضة لا تحسب من عدتها بخلاف النفاس فلا علاقة له في العدة (١).

الرد من وجهين:

الأول: تقدم الخلاف في الحكمة من النهي عن طلاق الحائض وهل النهي معقول المعنى أو تعبدي؟.

الثاني: تقدم - قريبًا - قياس طلاق النفساء على الحائض بجامع أنَّ ما قبل الطهر لا يحسب من عدتها.

الدليل الثالث: القياس على من لا تحيض لأنَّها تشرع في العدة من حين الطلاق (٢).

الرد: من لا تحيض تبدأ عدتها من حين طلاقها ثلاثة أشهر أمَّا النفساء فلن تبدأ عدتها إلا من الطهر أو الحيضة التي بعد الطهر - على الخلاف المشهور - ففترة النفاس زائدة في التربص عما ورد فيه النص.

الدليل الرابع: إذا طلقها في النفاس أو بعده، فهو على حد سواء؛ لأنَّ عدتها

ما تستقبله من الأقراء (٣).

الرد: كذلك إذا طلقها في الحيض فعدتها ما تستقبله من الأقراء فحتى على القول بأنَّ القرء الحيض لا تحسب الحيضة التي طلقت فيها من العدة.